وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تزداد يوما بعد يوم أعداد القتلى المدنيين على يد الجيش البورمي، من المتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة، وتسبب في حالة غضب عارمة وعقوبات دولية.
ولا تبدو قيادة الجيش عابئة بحالة الإدانة الدولية، أو التهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية، أو تزايد أعداد القتلى والتظاهرات التي بدأت بالتمدد في أنحاء مختلفة من البلاد، حيث ارتفعت حصيلة القتلى برصاص قوات الأمن خلال تظاهرات الساعات الأخيرة إلى أكثر من 38 قتيلا على الأقل، بحسب هيئة مساندة المعتقلين السياسيين.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي لقتل المتظاهرين، مؤكدة أن 38 شخصا لقوا حتفهم بالرصاص خلال مظاهرات الأحد. والسبت، قتل 11 شخصًا على الأقل، برصاص قوات المجلس العسكري.
ومطلع شباط/ فبراير الماضي، نفذ قادة بجيش ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
ومنذ بداية الانقلاب، لقي أكثر من 110 أشخاص على الأقل مصرعهم، وجرى القبض على ما يتجاوز الألفي شخص خلال المظاهرات المنددة بالحكم العسكري.
في السياق أعلنت السلطات الانقلابية مساء الأحد، فرض الأحكام العرفية في بلدتين واقعتين ضمن نطاق العاصمة الاقتصادية رانغون، وهما هلاينغ ثاريار وشويبيثا، وتعدان مركزين صناعيين وتتركز فيهما كبرى مصانع الألبسة..
ودانت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى بورما "بشدة" ما وصفته بأنه "حمام دم" في البلاد بعد مقتل 18 شخصا الأحد، في تظاهرات ضد الانقلاب العسكري.
وجاء في بيان للمبعوثة الأممية كريستين شرانر بورغنر، أن "المجتمع الدولي وخصوصا اللاعبين الإقليميين يجب أن يرصوا الصفوف في التضامن مع الشعب البورمي وتطلّعاته الديمقراطية".
وبرر الجيش انقلابه مرارا بتأكيد حصول عمليات تزوير واسعة النطاق خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر، وحقق فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي فوزا كبيرا.
..................
انتهى/185
